معاملات فردایی جرم است
تاریخ انتشار: ۲۷ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۳۹۷۰۴
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما, خرید ارز به قیمت و تحویل آن در آینده؛ این خلاصه معاملاتی است که از آن به عنوان معاملات فردایی یاد میشود. معاملاتی غیرقانونی که این روزها بخشی از نوسانات بازار ارز را به خودش اختصاص داده است. در این معامله، براساس پیشبینیهایی که از نرخ ارز در روز آینده وجود دارد، تعهداتی میان طرفین ایجاد میشود و ذینفعان با پیشبینی که از نرخ ارز در آینده دارند، سود کسب میکنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
برابر ماده ۱۲ اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، معامله ارز در صرافی یا غیر آن که تحویل ارز و مابهازای آن به روز یا روزهای آینده موکول شده، ولی به تحویل ارز منجر نمیشود یا از ابتدا قصد تحویل ارز وجود نداشته است و قصد طرفین تنها تسویه تفاوت قیمت ارز باشد، جزو مصادیق قاچاق ارز خواهد بود.
پیشتر هم بانک مرکزی چندین بار از ممنوعیت این معاملات خبر داده بود، اما این بار در قانون صراحتا به آن اشاره شده و از آنجایی که اینگونه معاملات غیرقانونی تلقی میشوند، مجازاتهای مختص به قاچاق ارز را در پی خواهند داشت. اقدامی که کمک بزرگی به ثبات در بازار ارز خواهد کرد.
معاملات فردایی از مشروعیت فقهی برخوردار نیست
خرید و فروش ارزهایی که نه تنها قاچاق محسوب میشود بلکه این روزها مهر قمار هم به آنها خورده است. حسین میثمی؛ دبیر و سخنگوی شورای فقهی بانک مرکزی با بیان اینکه چنین معاملاتی با شبهه قمار مواجه است، گفت: آنچه در این معاملات اتفاق میافتد، پیشبینی طرفین بر روی تغییرات قیمتی است بنابراین نوعی شرط بندی در این معاملات صورت میگیرد، درواقع ارز یا سکهای خرید و فروش نمیشود و طرفین براساس یک معاملات واقعی سودی کسب نمیکنند.
وی ادامه داد: دو طرف دیدگاه خلاف جهت نسبت به هم دارند و یکی فکر میکند قیمت ارز یا سکه بیشتر میشود و دیگری میگوید این قیمت کاهش مییابد و براساس همین پیشبینی است که افراد وارد معامله میشوند و معاملات فردایی شکل میگیرد.
میثمی تصریح کرد: معاملات فردایی شبهه قمار داشته و باطل هستند و فردی که سودی از این طریق کسب میکند، مالک آن نبوده و حق تصرف در این سود را ندارد.
به دلیل مفاسد اقتصادی و مشکلات شرعی، برخورد قضایی با این اخلالگران در دستور کار دولت قرار گرفته است. در همین رابطه سرهنگ هدایت بهرامی؛ رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ بیان کرد: در این یک ماه اخیر، ۸۸ نفر از اعضای اتاقهای قیمتگذاری دلار و طلای فردایی شناسایی و دستگیر شدند، همچنین ۱۱ میلیون واحد انواع ارز به صورت فیزیکی از این شبکه اخلالگران اقتصادی کشف و ضبط شد.
وی با بیان اینکه مقابله با اخلالگران ارزی که به صورت غیرمجاز در اتاقهای معاملات فردایی فعالیت دارند در دستور کار جدی فاتب قرار دارد، افزود: در ۸ ماهه ابتدایی سال جاری، ۱۶۳ نفر از اخلالگران ارزی در قالب اتاقهای قیمتگذاری فردایی، صنوف غیرمجاز و دلالان ارزی شناسایی و دستگیر شدند.
مقابله با معاملات فردایی از طریق ابزار جدید بانک مرکزی
در این میان، عدهای از کارشناسان، راه مقابله با این معاملات را در افزایش زمان فعالیت صرافیهای رسمی میدانند. در همین راستا کامران سلطانیزاده؛ دبیرکل کانون صرافان گفت: معاملات فردایی بیشتر در فاصله بین تعطیلی بازار رسمی و در ساعاتی که معاملات رسمی صورت نمیگیرد، رخ میدهد بنابراین اگر ما بتوانیم معاملات رسمی را به صورت برخط و در تماام ساعات شبانه روز فعال کنیم، فضا تا حد بسیار زیادی برای انجام معاملات فردایی تنگ میشود.
از طرفی دیگر، سیاستگذار پولی برای کنترل تقاضای احتیاطی بازار، اقدام به انتشار اوراق ارزی کرده است. ابزاری که بخشی از تقاضای کاذب ارز را کاهش میدهد و در نهایت منجر به ایجاد تعادل در این بازار میشود. معافیت مالیاتی و امکان نقدشوندگی پیش از سررسید با نرخ روز دلار توافقی، از مهمترین مزایای این ابزار جدید بانک مرکزی است.
در همین خصوص علی صالح آبادی؛ رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: افراد میتوانند این اوراق را خریداری کنند و نگران نوسان نرخ ارز نباشند و در سررسیدهای مشخصی این اوراق را به بانک مرکزی، به فروش برسانند.
سهیل نظری؛ کارشناس ارزی صادرات بانک مرکزی هم اعلام کرد: در سررسید امکان تحویل فیزیکی وجود دارد و دارندگان این اوراق میتوانند با پرداخت حق الوکاله، در سررسید مشخصی نسبت به دریافت اسکناس، اقدام کنند.
تاکنون برخورد قضایی مناسبی با این اخلالگران ارزی صورت گرفته است، اما با توجه به گستردگی حوزه عمل این دلالان، انتظار میرود برخورد قاطعتری با آنها صورت پذیرد و مردم هم وارد بازی این افراد نشوند.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: معاملات فردایی بانک مرکزی پیش بینی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۳۹۷۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رانت ۶۹ میلیارد دلاری برای واردکنندگان
با جهش تازه نرخ ارز در سال ۱۴۰۳ که بسیاری آن را «هیجانی» و ناشی از اتفاقات غیراقتصادی تحلیل میکنند؛ حالا فاصله نرخ بازار آزاد ارز و نرخ نیمایی تقریبا به دو برابر رسیده است.
به گزارش اعتماد، در سال ۱۴۰۱ دولت طی یک برنامه پر سرو صدا و تحت عنوان «جراحی اقتصادی» ارز ترجیحی با نرخ ۴۲۰۰ را حذف کرد و به جای آن نرخ مبادلهای را جایگزین کرد که حدود ۲۸۵۰۰ تومان بود. با این کار، فاصله میان ارز ترجیحی با ارز بازار آزاد کاهش پیدا کرد.
هر چند این اتفاق موجب تورم شدیدی در بخش کالاهای اساسی و دارو شد؛ اما استدلال دولت این بود که شکاف میان ارز ترجیحی با نرخ بازار آزاد از طریق چاپ پول تامین میشود و این کار تورمزا است. استدلالی که در نوع خود درست است. اما حالا دو سال از آن زمان گذشته، تورم نزدیک به ۴۰ درصد (مطابق آمار رسمی) ماندگار شده و از همه بدتر، با جهشهای تازه نرخ دلار این شکاف بار دیگر دو برابر شده است.
به این آمارها نگاه کنید که توسط بانک مرکزی اعلام شده است: در اردیبهشت امسال برای کالاهای اساسی به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان یک میلیارد و ۲۷ میلیون دلار، برای نیاز صنعت و تجهیزات تولید به نرخ ۴۱ هزار تومان مبلغ ۲ میلیارد و ۵۴۹ میلیون دلار و برای خدمات ۱۲۱ میلیون و برای واردات در مقابل صادرات به نرخ توافقی ۷۴۷ میلیون دلار تامین ارز صورت گرفت.
برای واردات کالای اساسی کشاورزی شامل گندم، دانههای روغنی و نهادههای دامی نیز ۹۳۰ میلیون دلار، برای دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی ۹۷ میلیون دلار و در مجموع یک میلیارد و ۲۷ میلیون دلار برای کالای اساسی و دارو ارز پرداخت شده است.
در مجموع آنگونه که بانک مرکزی میگوید نزدیک به ۴.۵ میلیارد دلار به نرخ ترجیحی، ارز اختصاص داده شده. در حالی که شکاف میان این نرخ با نرخ بازار آزاد از جایی باید تامین شود که دم دستیترین آن، فشار به منابع پایه پولی است.
عبدالناصر همتی رییس کل اسبق بانک مرکزی نیز چندی پیش خبر داده بود که «مسوولان بانک مرکزی در طول سال ۱۴۰۲، مبلغی به ارزش ۶۹ میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایینتر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین کردهاند و در حال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار آزاد با نرخ ارز نیمایی به ۲۵ هزار تومان یعنی بیش از ۶۰درصد رسیده است و اختلاف آن با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به ۳۷ هزار تومان رسیده یعنی ۲.۳ برابر شده است.»
این اختلاف قیمت میان دو نرخ ارز، به صورت ریالی از طریق بانک مرکزی جبران میشود و رانت شیرینی است که به واردکنندگان عمدتا بزرگ و وابسته به دولت میرسد. اما نتیجه آن چیزی جز پودر شدن قدرت خرید مردم و افزایش تورم در پایان سال نیست. با نرخ ارز ترجیحی باید چکار کرد و آیا زمان آن رسیده که بانک مرکزی نرخ ارز ترجیحی را بالاتر ببرد؟
رویکرد حاکم بر تیم اقتصادی دولت نیاز به تغییر اساسی داردوحید شقاقی شهری، اقتصاددان و استاد دانشگاه در واکنش به این آمارها، گفت: بانک مرکزی سیاست اشتباهی را در پیش گرفته است و تداوم این رویکرد برای کشور فاجعهآفرین است، ضرورت دارد تا دولت تغییری اساسی در رویکرد حاکم بر تیم اقتصادی و افراد خود داشته باشد.
او ادامه داد: هم اکنون در نظام ارزی کشور یک نظام چند نرخی در حال اجراست که این نظام چند نرخی باعث رانتی بزرگ برای گروهی محدود شده است، زمانی که اختلاف بین نرخ ارز بازار آزاد با مرکز مبادله ارزی حدود ۵۰ درصد است یک عطش سیریناپذیر هم برای واردات شکل میگیرد که در کنار این موضوع با بیش برآوردی در واردات هم روبرو میشویم.
شقاقی شهری تصریح کرد: این اختلاف ۵۰ درصدی رقم کمی هم نیست و همه به دنبال دست یافتن به این رانت ارزی هستند که یکی از علل کسری تجاری غیرنفتی ۱۷ میلیارد دلاری سال گذشته نیز موضوع مربوط به اختلاف ۵۰ درصدی نرخ بازار آزاد با مرکز مبادلات ارزی بود.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: صادرکنندگان هم در این شرایط کم برآوردی میکنند و تمام ذهنیتشان به این سمت میرود که ارز حاصل از صادراتشان را در مرکز مبادلات عرضه نکنند، موضوع دیگر به افزایش خروج سرمایه برمیگردد که صادرکنندگان و سرمایهگذاران و تجار سعی میکنند ارز حاصل از صادرات را به گونهای وارد کشور نکنند.
کلیه کالاها با نرخ ۶۰ هزار تومان به دست مصرف کننده میرسداو خاطرنشان کرد: ضمن آنکه نرخ دلار محاسباتی کلیه کالاهایی که به دست مصرف کننده نهایی میرسد بیش از ۶۰ هزار تومان است از قیمت خودرو گرفته تا گوشت و مرغ و ... لذا در این میان این رانت برای واردکنندگان ایجاد میشود و هیچ عایدی هم ندارد و تنها منجر به حیف و میل منابع ارزی میشود.
این اقتصاددان افزود: اواخر اسفند ماه سال ۱۴۰۲ بانک مرکزی اعلام کرد برای هر نفر ۱۰۰۰ دلار ارز مسافرتی تخصیص پیدا میکند و سیل افرادی که هجوم آوردند تا از این اختلاف بازار آزاد و بازار نیمایی (۴۲ هزار تومانی) بهرهمند شوند کم نبود ضمن آنکه به دلیل اختلافات ارزی بخشی از هزینههای مسافرت این افراد هم رایگان شد.